نهاية القضية
أحاط أهالى المجنى عليها بالمحكمة، مما حدا بحراسة المحكمة إلى غلق جميع الأبواب، ووضع حراسة عليها لمنع تسرب أى منهم داخل المحكمة، ولم يسمح لأحد منهم بالدخول، مما دفع الاهالى للتنديد بالشرطة وتجاوزاتها، مؤكدين حقهم فى مشاهدة محاكمة قاتل ابنتهم، والمتسبب فى حبس أبنائهم واعتقالهم ببرج العرب.
وقد طالب عماد عبد القوى محامى مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان، بتسجيل اعتراضه على منع أهالى المجنى عليها من حضور الجلسة وتشديد الشرطة على المترددين على الجلسة، حتى أنهم حاولوا منع عدد من محامىّ المجنى عليها من مراكز حقوقية من الدخول، إلا أن إصرارهم على حضور الجلسة دفع الشرطة لفتح الأبواب لهم. وأكد دفاع المجنى عليها أنها تعرضت لأشد أنواع التعذيب، كما كانت حاملاً فى شهرها التاسع، ولم يرحمها المتهم من الركل بقدميه فى بطنها وعلى ظهرها أمام أطفالها الذين أصيبوا بأمراض نفسية وحالات صرع من هول ما شاهدوه.
كما أن تحقيقات النيابة أكدت أنه اقتحم المنزل بدون إذن نيابة، أى أنه تجاوز حتى فى مهام وظيفته، فلم يراع تنفيذ القانون، وإنما اعتبر أن هؤلاء ليسوا بشراً يجب أن يتمتعوا بحماية القانون، وأنه بعد أن قتلها ذهب إلى مكتبه وكأن شيئاً لم يكن، بل وحاول التملص من المسئولية، واستخدم قوته وسطوته وعلاقاته فى القبض على أقارب المجنى عليها، لإجبار زوجها على التنازل عن القضية، بل وقاموا بالقبض على شهود الإثبات لإجبارهم على تعديل أقوالهم التى أدانته. ثم أكد الدفاع أن تقرير الطب الشرعى هو خير دليل على ارتكاب المتهم أبشع جرائم الإنسانية، وهى قتل سيدة حامل والعمل على إجهاضها وقتل جنينها.
واعترض الدفاع على عدول بعض الشهود عن أقوالهم متمسكين بالأقوال الأولى، مؤكدين أن هذا العدول جاء لضغط واقع عليهم وخوف من رجال الشرطة، ومؤكدين تمسكهم بتقرير الطب الشرعى، ومشككين فى عملية تعديل الأقوال التى جاءت بعد أن قررت النيابة توجيه اتهام للضابط المتهم بالقتل واستعمال القسوة. و قد أكتفت المحكمة بما جاء فى تحقيقات النيابة ورفضت طلب دفاع المتهم بسماع شهود جدد أو سماع عدول بعض الشهود عن أقوالهم
