إلى أين نحن ذاهبون؟
ونتج عنهم قتل على ايدى بهائم الشرطة فى يومين والضحية امرأة حامل اى شرع واى قانون يقول كده يابشر
انا اللى كنت بسمعه ان نفس الحادثة دى حصلت ايام ال48 والصهاينة كانوا بيقتلوا النساء الحوامل ويشقوا بطونهم كمان
هو احنا بقينا فى فلسطين ولا ايه؟ ولا رجعنا لل48 ولا الصهاينة حكمونا واحنا مش واخدين بالنا وكانت بتحصل برضه فى عهد فرعون هو فرعون رجع تانى ولا ايه؟
ايه الناس دى ملهاش رادع اتفضحوا بصور وفيديوهات واتحكم عليهم بالسجن وبرضه مفيش فايدة
ومش بعيد اللى عملوا كده يتعمل ده فى اقرب الناس ليهم وربنا مش بيسيب واكيد ربنا حيقهرهم زى مابيقهروا البشر لان ربنا يمهل ولا يهمل
صورة للضحية
أصيب بلال محمد عبد الرحمن المحبوس على ذمة قضية الدكتور عبد الرحمن البر بحالة إغماء أثناء عرضه صباح اليوم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلي بالطريق الدائري.
تم تشخيص حالته مبدئيًّا بوجود كسر في عظام القفص الصدري يشك الأطباء أنه مصابٌ به منذ يومين على الأقل.
وأكد رفاق بلال في سيارة الترحيلات أنه تم الاعتداء عليه من جانب الضباط بقسم الشرطة قبل ترحيله إلى النيابة، كما أنه كان ينزف الدماء من فمه وأنفه وفي حالة إعياء شديدة أثناء وجوده بسيارة الترحيلات وأثناء وجوده بالنياية حتى غُشي عليه.
و في تحديث لذلك الخبر رفضت الاجهزة الامنية نقل بلال محمد عبد الرحمن من مستشفي البنك الاهلي الي مستشفي القصر العيني وهو الأن في حالة خطيرة
الاجهزة الامنية بررت تصرفها هذا بالتقاط أحد الافراد الذين كانوا يرافقون بلال صورا له اثناء دخوله الي المستشفي واصر ضابط المباحث عدم السماح بنقل بلال الا بعد تسليم الصور ومن قام بالتقاطها اليه ، وبعد ان قام عبد الرحمن طلعت ( الشاب الذي التقط الصور ) بتسليم الصور للضابط قبض الضابط عليه وامر بتحويله في سيارة الشرطة الي قسم شرطة الخليفة ، مع اصراره في الوقت نفسه علي عدم نقل بلال من مستشفي البنك الاهلي حيث لا يزال بلال حتي الان موجود بقسم الطوارئ بالمستشفي في حالة تقترب من حالة الاحتضار .
وفى حادثة اخرى شوفوا الفضيحة ربنا ياخدكم قادر على كل شىء
صورة للضحية
حادث وفاة سيده حامل في سملوط بعد أن ضربها أحد ضباط الداخلية بالشلوت بعد أن اقتحموا منزلها بحثا عن شقيق زوجها.
التقرير المبدئي يؤكد وفاة ""ضحية سمالوط" بهبوط حاد في الدورة الدموية.
تفاصيل حادث الجريمة كما رواها أحد الشهود العيان و الذي رفض ذكر أسمه خوفا من بطش أجهزة الداخلية كالتالي:
أقتحمت مجموعة من رجال الشرطة يتقدمها ضابطان منزل شعبان سيد (تاجر خردة) للبحث عن أشياء مسروقة، وكانت السيدة ميرفت عبد الستار عبد الفتاح فى المنزل، والتى يعمل زوجها بالخارج، "فسمعنا صوتها تصرخ عدة مرات"، اعتراضا على أخذ امرأتين أخريين من البيت، لإجبار المتهم على تسليم نفسه، فانهال عليها أحد الضباط بالضرب فسقطت على الأرض مغشيا عليها، وبعد خمس دقائق من سقوطها على الأرض فارقت الحياة.
من جهته، قال رجب سيد رياض شقيق زوج القتيلة، وأحد شهود العيان، حيث كان بالمنزل وقت الحادث، إن القتيلة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب قيام الضابط ( أحمد أنور ) من قوة مباحث مركز شرطة سمالوط بضربها برجله "شلاليت" متعاقبة، وهى حامل فى شهرها الرابع، مما أصابها بنزيف، وسقطت مضرجة فى دمائها "رغم أنها لم تتهم فى قضية، بل كانت جريمتها أنها اعترضت على أسلوب الضباط فى التفتيش الهمجى وعدم مراعاة حرمة البيت كما قال أنها قبلت قدم الضابط حتى يكف عن تعذيبها فقام بركلها فى بطنها حتى توفيت".
وأضاف رضا أنه سأل الأهالى الذين تجمعوا حول المنزل عما حدث، فأجابوه بأن الضابط ركلها فى بطنها، كما ضربها عدة ضربات بخلفية البندقية أسفل أذنها، مما أدى إلى سقوطها على الأرض، وحينها فرت القوة بكامل عددها، بعد تأكدهم من موتها.
وأوضح شقيق القتيلة، أنهم نقلوها وهى جثة هامدة إلى مقر الدكتور جورج جابر أخصائى الباطنة والقلب، الذى أكد وفاتها.
كما قال شاهد أخر رفض ذكر أسمه انا من اهالى سمالوط وانا شاهد عيان على الاحداث التى وقعت امس بسمالوط قامت قوة من الشرطة بالاغارة على احد المنازل للبحث عن مسروقات فعندما لم يجد ظابط الشرطة هذة المسروقات اشتعل غضبة وانهال على سيدة حامل بالسب والقذف ثم ضربها حتى فارقت الحياة فما ذنب هذة السيدة فى فشل ذلك الطابط فى خطاء تحرياتة ما ذنبها اذ انة لا يعرف كيفية اداء عملة انة اعتمد فى تحرياتة على مجرد اقاويل وليست دلائل عندما عرف طابط الشرطة ان السيدة تنزف فر هاربا كالفأر ولم يقوم بطلب سيارة الاسعاف لتلك السيدة
ماذا يفعل اهالى واقارب المجنى عليها قاموا بالتظاهر واغلاق الطريق الرئيسى وعندما قامت الشرطة بمنعهم وطبعا كلنا نعرف وسائلهم قام الاهالى باحراق سيارة الشرطة واما عن اصابة عميد الشرطة فهى مجرد اصابة صغيرة حيث اصيب عندما قام الاهالى بقذف الشرطة بالحجارة هذا ما حدث فى سمالوط
و من جهتها أمرت نيابة سمالوط باستدعاء ضابط و٤ مخبرين، للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بالتعدي علي ربة منزل حامل حتي وفاتها أثناء تنفيذهم حملة للقبض علي شقيق زوج المجني عليها
خبر اخر عن نفس القضية
قالت مصادر الشرطة إن حوالي 100 مصري أضرموا النيران في شاحنة للشرطة على طريق رئيسي في وسط البلاد الخميس 9-10-2008 بعد مقتل امرأة حبلى أثناء غارة للشرطة على منزلها، وأن عميد شرطة نقل إلى المستشفى مصابا بجروح بعد تعرضه للضرب.
وذكرت المصادر أن ميرفت عبد السلام عبد الفتاح (32 عاما) اعترضت طريق الشرطة التي كانت تبحث عن شقيقها في قضية سرقة في بلدة سمالوط على مسافة حوالي 200 كيلومتر جنوبي القاهرة، وأن شرطيا ضربها بكعب بندقيته فسقطت على الأرض وماتت.
وفي إفادة أمام اللجنة الاستشارية التابعة للخارجية الأمريكية تتعلق ببرنامج "الحريات" الذي تسعى الإدارة الأمريكية من خلاله إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، قالت رايس: "كان الأمر صعبا للغاية في مصر. لم يكن التقدم الذي احرز هو غاية ما تمنيناه. شهدنا هناك انتكاسات وإحباطات".
وأشارت إلى أنها كثيرا ما ضغطت على الحكومات الصديقة مثل مصر لكي تفعل المزيد بشأن حقوق الإنسان، ولكن مثل هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
وتعرض ما يسمى ببرنامج إدارة بوش للديمقراطية والحرية لانتقادات في أجزاء كثيرة من الشرق الاوسط، حيث اعتبر ذلك املاء ومحاولة من جانب الولايات المتحدة لفرض قيمها على الآخرين.
ويرى البعض جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ممارسة للنفاق، في ضوء انتهاكات حقوق السجناء في أبو غريب في العراق والاعتقالات المفتوحة للمحتجزين في معسكر خليج غوانتانامو.
ردود أفعال من منظمات حقوق الانسان:
و من جهة أخرى تقدّم مركز هشام مبارك الحقوقي ببلاغ للمحامي العام بالمنيا ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومدير أمن المنيا ومأمور مركز شرطة سمالوط ورئيس المباحث؛ للمطالبة بالتحقيق في وقعة الاعتداء بالسب والضرب على عائلة مرفت عبد السلام عبد الفتاح، والتي توفيت متأثرةً بجراحها من آثار الضرب الذي تعرَّضت له من قوة شرطة مركز سمالوط- بأمر من الضابط أحمد عبد العزيز؛ الشهير بأحمد عزوز- بالاعتداء عليها والتسبب في وفاتها هي وجنينها.
وطالب مركز هشام مبارك النائب العام ووزير الداخلية بإيقاف قوة الشرطة المنسوب إليها هذه الاعتداءات عن العمل لحين انتهاء إجراءات التحقيق، وأدانت ممارسة الضابط عمله بالرغم من اعتدائه على مواطنة حتى الموت!
وشدَّد على ضرورة التحقيق في وقعة الاعتداء بالسبِّ والضرب على كلٍّ من فرحانة سيد رياض والطفل سيد حسن سيد رياض من أسرة الشهيدة مرفت.
هدد نواب ونشطاء مصريون بمقاضاة مسؤولي وزارة الداخلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية واقعتي تعذيب بأقسام الشرطة في الإسكندرية.
وكان المهندس حمادة عبد اللطيف قد أصيب بشلل رباعي بعد تعرضه للضرب المبرح أثناء فض الأمن
اعتصاما لأولياء أمور طلاب مدرسة "الجزيرة" التي أغلقتها الشرطة بدعوى ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
كما تعرض المواطن خليل إبراهيم للحرق والكي بماء النار والصعق بالكهرباء والسحل يوم 27 رمضان الماضي، على يد ضابطي شرطة لإجبار نجله على تسليم نفسه.
وتضامنا مع ضحايا التعذيب شارك نواب الإخوان وحركة مصريون ضد التعذيب، وجبهة الدفاع عن حقوق العمال، ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ونشطاء موقع "فيس بووك"الإلكتروني في مؤتمر عقد بنقابة المحامين في الإسكندرية للتنديد بالتعذيب.
وتعهد النائب الإخواني مصطفى محمد في كلمته أمام المؤتمر بتصعيد الاحتجاج على انتهاكات الداخلية المصرية إلى أعلى المنصات القضائية، وصولا إلى محكمة العدل الدولية.
وقال "لن يكون أمامنا سوى القضاء الدولي إذا لم ينتصر القضاء المصري لحقوق الذين عذبتهم الشرطة".
وأضاف أن التنكيل الأمني لم يعد قاصرا على الإسلاميين أو أعضاء جماعة الإخوان، مذكرا بالمواطن القبطي ناصر جاد الله الذي قتل على يد ضباط شرطة ألقوه من شرفة منزله بمنطقة العمرانية في الجيزة العام الماضي.
أما الأمين العام لنقابة المحامين بالإسكندرية أحمد الحمراوي فأشار إلى تراجع دور القانون في الدولة المصرية أمام "استفحال الفكر البوليسي للقيادة السياسية"، وقال إن مصر "باتت تحكم الآن بالبلطجة وليس بالقانون أو الدستور".
وأضاف أن تزايد تجاوزات رجال الأمن أفقد الشرطة دورها الحقيقي، وحولها إلى أداة للقمع وليس لحماية القانون ورعايته".
ونبه الحمراوي إلى أن الأزمة امتدت إلى النيابة العامة، محذرا من انسداد القنوات القانوينة أمام المواطنين للحصول على حقوقهم، وقال "عندما نغلق كل طريق شرعي، فلا نتوقع بعدها إلا الخراب".
وقال الأمين العام لحركة مصريون ضد التعذيب خلف بيومي إن الحكومة تنوع أساليب التنكيل بالمواطنين بين رفع الأسعار والإذلال النفسي لضمان السيطرة على الحكم.
واعتبر أن الحكومة تخوض حرب تكسير عظام ليس مع معارضيها فقط بل مع الشعب المصري بأكمله، محذرا من أن هذا النهج يهدد سلامة الأمن الاجتماعي المصري ويفتح المجال أمام الانفجار والجريمة.
وحذر النائب الإخواني صبحي صالح من أن ممارسات الشرطة قد تدفع بالمجتمع إلى الفوضى والفتنة بسبب التنكيل والتعذيب الممنهج الذي تتبعه بحق المواطنين"، موضحا أن "العنف الأمني لم يعد قاصرا على السياسيين فقط".
ووصف ممارسات الأمن بأنها "هسترية"، وقال إن الشرطة أصرت على احتجاز المهندس حماده في المستشفى بزعم أنها تخشى هروبه رغم إصابته بالشلل الرباعي، كما أنها اعتقلت طفلين يبلغان 13 و14 عاما بدعوى توزيعهما منشورات
و يذكر أنه تم أعتقال حسام الوكيل الصحفي و المراسل لجريدة الدستور أثناء تغطيته لعمله بتغطية تلك الأحداث
.
انا عايزة اعرف احنا رايحين على فين وهل في حل للمشاكل دى
حلها انت من عندك يارب ومش حقول اكتر من كده
شعب نايم ومخمود ومش بيعمل حاجة وساكت والناس اللى بتشتغل فى السجون
شكلنا مش حنفوق الا لما نصحى نلاقى جنودا لمارينز بيتفسحوا فى شوارع القاهرة القاهرية اللى بتقهر الفساد يعنى
وكلمة الحق ضاعت فحلها بقى من عندك يارب وحنشوف اخرة التحقيقات حتوصلنا لفين ده اذا كان فى تحقيقات
انا كمواطنة مصرية اكره الظلم والفساد أطالب بتوقيع اقصى العقوبة على هؤلاء
واسمائهم كالتالى
الضابط ( أحمد أنور ) من قوة مباحث مركز شرطة سمالوط وأحمد عبد العزيز ومجموعة من المخبرين، وهم: محمد عنتر، خلف عبد النبى، ومخبر ثالث اسمه جاد
اللى عنده مدونة او موقع او اللى يعرف يعمل تصميم اهوا لصورة عندكم يحط الكلمتين دول فى مدونته عشان حق المسكينة دى ميروحش هدر خللى عندنا دم
ليا تقرير تانى مع لصور لنرى مدى البشاعة اللى وصلوا ليها
انتظرونى